المطلب الأول

شروط الفعل المكلَّف به

اشترَط الأصوليون لِلفعل المكلَّف به شروطاً، حصرتُها فيما يلي:

الشرط الأول: كوْنُه معلوم الحقيقة لِلمكلَّف ..

وهو شرْط لازم؛ حتى يتصور منه قصْد الطاعة والامتثال بفعله، والنية شرْط لِقبول الأعمال؛ لِقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات﴾ (1) ..

وكيف ينوي على أداء فِعلٍ لا يَعلم حقيقته؟!

وعليه فلا يصحّ التكليف بالصلاة دون عِلم بكيفية أدائها وشروطها وأركانها، ولِذلك وضَّحها النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله ﴿صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي ... أُصَلِّي﴾ (2).

الشرط الثاني: كونُه معدوماً مِن حيث هو يمكن حدوثه ..

وهو ما عبَّر عنه الغزالي ـ رحمه الله ـ بقوله: صحة حدوثه، ... فلا أمْر إلا بمعدوم يمكن حدوثه؛ لأنه لو كان موجوداً ساعة الأمر لكان تحصيلاً لِلحاصل.

وهل يكون الحادث في أول حدوثه مأموراً به كما كان قبل الحدوث؟ أو يخرج عن كونه مأموراً كما في الحالة الثانية مِن الوجود؟

اختلَفوا في ذلك.