فهو علة اسماً؛ لأنه موضوع في الشرع لِحكمه، ويضاف الحكْم إليه عند وجود الشرط، فيقال: هذا الطلاق واقع بالتطليق السابق.

وليس علةً حكْماً؛ إذ الحكْم يتأخر عنه إلى وجود الشرط ..

ولا معنى؛ إذ لا تأثير فيه قبْل وجود الشرط.

القسم الثالث: علة اسماً ومعنى ..

مثاله: البيع بشرط الخيار، والبيع الموقوف، ونصاب الزكاة قبْل مُضِيّ الحول ..

فهو علة اسماً؛ لأنه موضوع في الشرع لِلمِلك.

ومعنى؛ لأنه مؤثّر في ثبوت المِلك.

لكن الحكْم ـ وهو ثبوت المِلك ـ متراخٍ، فلا يكون علةً حكْماً.

القسم الرابع: علة في حيز الأسباب ..

وهي: التي لها شبه بالأسباب.

مثاله: مرض الموت ..

فإنه علة الحجر على التبرع لِحق الوارث.

ويشبه السبب؛ لأن الحكْم يَثبت به إذا اتصل به الموت.

ومِن هذا القسم كل ما هو علة العلة؛ فإنه علة تشبه الأسباب: كالرمي فإنه علة القتل.

واعتبَر بعض الحنفية هذا القسم إما عائداً إلى العلة اسماً ومعنىً ... لا حكْماً ـ كالمرض ـ وإما إلى العلة معنىً لا حكْماً ولا اسماً: كالتزكية لِشهود الزنا؛ فإنها بدون التزكية لا توجب الرجم، فكانت التزكية علة العلة ..

وعلى هذا الاعتبار تصبح الأقسام سبعة.

القسم الخامس: علة معنىً فقط ..

وهو: وصْف له شَبه العِلل.

مثاله: القدر مع الجنس علة الربا، ولِذا كان لِكل واحد منهما شبهة العلة، فيثبت به ربا النسيئة؛ لأن في النسيئة شبهة الفضل، فتثبت بشبهة العلة.

القسم السادس: علة معنىً وحكْماً ..