دفعاً لِلمشقة ورفعاً لِلحرج.

وفي غير تلك الحالات الأَوْلى عندي ترْك الجمْع لِلمسافر؛ لِعدم مداومة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه في أسفاره، فقد كان - صلى الله عليه وسلم - في فتح مكة يصلي كلَّ فرض في وقته قصراً بِلا جمع.

ومَن قال بجواز الجمع مطلقاً في السفر فلا ينكَر عليه؛ لِما رواه مالك مِن حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَخَّر الصلاةَ في غزوة تبوك خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً (1) ..

ولِذا قال الشوكاني معقِّباً:" وكأنه - صلى الله عليه وسلم - فَعَل ذلك لِبيان الجواز، وكان أكثرُ عادته ما دلّ عليه حديث أنس - رضي الله عنه - " (2).

وفيما ذكره الشوكاني حول دليل الجواز ردٌّ على ما ذكره ابن القيم مِن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يجمع إذا جد به السير وإذا سار عقيب الصلاة (3).

ومما تَقدَّم يَجوز لِلمسافر أن يجمع بين الصلاتيْن مع القصر جمْعَ تقديم أو جمْعَ تأخير ويؤذّن الأُولى منهما مع إقامتين، وهو ما عليه الجمهور (4) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين (5)، والأشهَر عند المالكية أن يؤذّن لِكل صلاة منهما (6).

ويشترط في جمْع التقديم أن ينوي الجمع عند الإحرام بالأولى أو في