القول الرابع: أن الجمْع جائز تأخيراً لا تقديماً ..

وهو مَرويّ عن مالك وأحمد (1)، واختاره ابن حزم (2).

واحتجوا: بما رواه أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا عجل به السير يؤخر الظهرَ إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق الأحمر (3).

القول الخامس: أنّ الجمْع جائز لِصاحب العذر ..

وهو قول الأوزاعي (4).

ويمكن الاحتجاج له: بأنّ الجمْع بيْن الصلاتيْن خلاف القاعدة، ... ولا يجوز مخالفتها والأخذ بالرخصة إلا لِوجود عذْر شرعيّ، وإلا حرم الجمع بينهما.

والراجح عندي جواز الجمع تقديماً وتأخيراً في حق المسافر في ثلاث حالات:

الأولى: إذا جَدّ به السير؛ أي تلبس ركوب الدابة أو وسيلة النقل ـ كما هو الحال في عصرنا ـ ونزل في أثناء سفره استراحةً فله أن يجمع ويقصر.

الثانية: إذا سافر عقب صلاة، فإن كانت في منزله جَمَعَ بِلا قصْر، وإن كان في محلّ سفره الذي قَصَده وأراد الرحيل عنه كان له الجمع والقصر.

الثالثة: وجود العذر، ومنه نزوله في البلد الذي قَصَده مسافراً ... ولكن لِكثرة الزحام والتنقل لأداء حاجته يُرهَق إرهاقاً شديداً: كما هو الحال اليوم في نزيل المدن الكبرى كالقاهرة، فله حينئذٍ أن يجمع ويَقصر