القول الثاني: عدم الجواز مطلقاً ..

وهو ما عليه الحنفية، وقول الحسن والنخعي.

واحتجوا: بأن الجمع لا يجوز إلا بعرفة والمزدلفة.

ورَدّوا أدلة القول الأول: بأن الجمع فيها كان صوريّاً؛ أي تأخير الظهر وتقديم العصر، وكذلك تأخير المغرب وتقديم العشاء، وهذا ليس جمعاً حقيقيّاً، ولِذا لا يجوز (1).

الجواب عن هذا الدليل:

وقد رَدّ الخطابي وغيره هذا الاستدلال: بأن الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكروه لَكان أعظَمَ ضيقاً مِن الإتيان بكل صلاة في وقتها؛ لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً عن العامة ..

ومِن الدليل على أنّ الجمْع رخصة: قول ابن عباس رضي الله عنهما:" أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَه (2) ..

وأيضاً فإن الأخبار جاءت صريحةً بالجمع في وقت إحدى الصلاتيْن، وذلك هو المتبادر إلى الفهم مِن لفظ " الجمع " (3).

القول الثالث: أن الجمع جائز لِلمسافر الذي جَدّ في السير ..

وهو المشهور عن مالك، وقول الليث، وقال ابن حبيب:" يختص بالمسافر ".

واحتجوا: بما رواه ابن عمر رضي الله عنهما:" كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْر " (4).