وأمّا الثانية ـ وهي مقارنة المعاصي لأسباب الرُّخَص ـ فإنها لا تمتنع إجماعاً.

ولِذا كان هناك فَرْق بين المعصية بالسفر والمعصية فيه، فمَن سافَر لِلزنا أو لِلتجارة في الحرام كان سفرُه معصيةً، والرخصة منوطة به دائمة بدوامه، فتحرم عليه ما دام على معصيته ..

ومَن سافر سفراً مباحاً ـ نحو: طلبِ العلم أو صلة لِرَحِم أو تجارة حلال ـ ثم عصى في سفره كان سفره مباحاً، والرخصة في حقه جائزة ... لأنها منوطة بالسفر المباح، ولِذا فيجوز له القصر والفطر (1).

رابعاً: ما يتفرع على الرخصة

وقد فرَّع العلماء على الرخصة فروعاً كثيرةً، أكتفي بذِكر فرعيْن منها:

الفرع الأول: الجمع في السفر.

الفرع الثاني: صلاة النافلة في السفر.

ونفصِّل القول في كل فرع منها فيما يلي ..