وظاهر كلام صاحب " المحرر " لا فَرْق بين الصوم وغيره، وقد ذَكَر غيره مِن الأصحاب لو سافر ليفطر أو يقصر حرما " ا. هـ (1).

إناطة الرُّخَص بالمعاصي:

لقد اختلَف الفقهاء في جواز الأخذ بالرُّخَص إذا أنيطت بالمعاصي وكانت المعصية سبباً لها على قولين:

القول الأول: عدم جواز الأخذ بالرخص ..

وهو ما عليه جمهور العلماء والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد (2).

والقاعدة الفقهية عندهم: أن (الرخص لا تناط بالمعاصي) (3).

القول الثاني: جواز الأخذ بالرُّخَص ..

وهو ما عليه أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور والثوري (4).

وهؤلاء لا يسلِّمون بالقاعدة الفقهية (الرخص لا تناط بالمعاصي)، ولا علاقة عندهم بين المعصية والرخصة.

والراجح عندي أن الرُّخَص لا تناط بالمعاصي، وهو ما عليه الجمهور؛ لأن الرخصة منحة مِن الله تعالى لا ينالها إلا طائع، وهي نوع مِن التخفيف والتيسير على المكلَّف، والعاصي ليس أهلاً لِذلك ..

وهناك فَرْق بين كون المعاصي أسباباً لِلرُّخَص وبين مقارنة المعاصي لأسباب الرُّخَص:

أمّا الأولى فممنوعة، ولا يَجوز الترخص بسببها.