نقْض الوضوء بالقهقهة في الصلاة وأبا حنيفة في عدم النقض بمس الذكر وصلى، فهذه صلاة مُجمَع منهما على فسادها، وكمَن تَزوَّجَ بِلا صداق ولا ولي ولا شهود (1) ..

وإني لا أتفق مع الشيخ ـ رحمه الله ـ على فساد تلك الصلاة؛ لِضَعْف دليل النقض بالقهقهة وقوة دليل النقض بمس الذكر.

وأمّا بطلان النكاح فإنه ليس لِلتلفيق، وإنما لِقوة الأدلة التي تجعل العقد باطلاً.

4 - أمّا زلات العلماء ونوادرهم فأرى أن نفرّق بين الزلة والنادرة:

لأن الزلة في نظري: ما خالفَت دليلاً شرعيّاً.

والنادرة: ما استندَت إلى دليل وسند شرعي وانفرَد بها بعض أهل العلم.

والزلة يحرم الأخذ بها لِمَن عَلِمَ وجهة زلتها وانحرافها، وهي غالباً ما تكون فتاوى صدَرَت لِمصلحة دنيوية وهوىً نفسيّ، يشم العلماء رائحة فسادها ونتنها على بُعد أميال، ويلفظونها ويُحذِّرون الناس مِن الأخذ بها مهما علت مكانة صاحبها، فالحق أعلى مِن الجميع ..

وأمّا النادرة فهي عندي لا بأس بها، ولا مانع مِن الأخذ بها عند الحاجة؛ تيسيراً وخروجاً مِن الحرج.

ومِن ذلك: عدم وقوع الطلاق أثناء الحيض (البدعي) عند ابن تيمية رحمه الله، وكذلك عدم وقوع طلاق الغضبان الذي لا يعلم ما يقول ... ولا يريده عند ابن قيم الجوزية (2) ..