ولِذا أرى أنه لا مانع مِن الأخذ برُخَص المذاهب بشروط:

الأول: عدم وجود هوى نفس.

الثاني: وجود الدليل المرجِّح.

الثالث: أن لا يَجمع رُخَص المذاهب كلها.

الرابع: أن يكون الآخذ قادراً على تمييز الأدلة والترجيح بينها.

وهو ما أراه متحققاً فينا نحن رجال الأزهر ولله الحمد والمنة، وكذلك مَن على شاكلتنا مِن خريجي الجامعات الإسلامية والكليات الشرعية في جميع بلدان الأمة الإسلامية.

ومما يشد عضدي في ذلك:

قول الإمام الشاطبي:" فإنّ ذلك يفضي إلى تَتَبُّع رُخَص المذاهب مِن غير استناد إلى دليل شرعي، وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسْق لا يَحِلّ " ا. هـ (1) ..

وقول الزركشي:" والثاني: يجوز، وهو الأصح في الرافعي؛ ... لأن الصحابة لم يوجبوا على العوامّ تعيين المجتهدين؛ لأن السبب ـ وهو أهلية المقلِّد لِلتقليد ـ عامّ بالنسبة إلى أقواله، وعدم أهلية المقلِّد مقتضٍ لِعموم هذا الجواب ووجوب الاقتصار على مفتٍ واحد، بخلاف سيرة الأولين " ا. هـ (2).

3 - أن تلفيق المذاهب ـ وهو الأخذ بتيسيراتها ـ شَرَط فيه البعض أن يكون على وجه لا يخرق إجماعهم (3) ..

ومثَّل له الشيخ عبد الله دراز ـ رحمه الله ـ بما إذا قَلَّد مالكاً في عدم