وقد دخل القاضي إسماعيل على الخليفة العباسي المعتضد فدفع إليه كتاباً، قال:" فنظرتُ فيه وقد جمع فيه الرخص مِن زَلَل العلماء وما احتج به كل منهم، فقلتُ:" مُصنِّف هذا زنديق " فقال ـ أي المعتضد ـ: ... " لَمْ تَصِحّ هذه الأحاديث؟ " قلت:" على ما رُوِيَت، ولكن مَن أباح المُسكِر لم يُبِح المتعة، ومَن أباح المتعة لم يُبِح المُسْكِر، وما مِن عالِم ... إلا وله زلة، ومَن جَمَع زَلَلَ العلماء ثم أخَذ بها ذهب دينه "، فأمَر المعتضدُ بإحراق ذلك الكتاب (1).

تعقيب وترجيح:

بعد الوقوف على حكْم تَتَبُّع الرخَص يمكن التوصل إلى ما يلي:

1 - أنّ تَتَبُّع الرخصة الشرعية والأخذ بها أمْرٌ على كل مسلم أن يحرص عليه؛ لأنه مُحَبَّب شرعاً ..

ولكنّا نرى بعضاً مِن المسلمين يتعمدون عدم الأخذ بها، وهم إما جَهَلَة بحكْم الرخصة وفضْلها، وإما عالِمون بها ومع ذلك يتركون الأخذ بها اعتقاداً منهم أنه الأعظم أجراً والأفضل شرعاً؛ لكثرة المشقة ..

2 - أنّ تَتَبُّع تيسيرات المذاهب على إطلاقها لا يجوز ..

وإني مِن الذين يعشقون المذهبية في دراسة الفقه، وأدافع عن التمسك بها؛ لاعتبارات أهمها أنها مذاهب قاربَت أن تأخذ صفة الإجماع، كما أن هؤلاء الأئمة ومَن تَبِعَهم قد تحققَت فيهم صفات وشروط ندر أن نراها عند الكثير مِن المتصدرين لِلإفتاء والاجتهاد في زماننا ..

ومع ذلك فإني أتبع إمامي الشافعي في الرضوخ والإذعان لِلدليل أيّاً كان موضعه ..