القول الثاني: جواز تَتَبُّع رُخَص المذاهب الاجتهادية ..

وهو اختيار ابن أبي هريرة (1) وابن الهمام (2) وابن عبد الشكور (3) وأبي إسحاق المروزي (4) ..

ولِذا قال ابن الهمام:" ويتخرج منه (أي مِن جواز اتّباع غير مقلده الأول وعدم التضييق عليه) جواز اتّباع رُخَص المذاهب، أي أخذه ... مِن المذاهب ما هو الأهون عليه فيما يقع مِن المسائل، ولا يمنع منه مانع شرعي؛ إذ لِلإنسان أن يَسلك المَسلَك الأخف عليه إذا كان له إليه سبيل " ا. هـ (5).

وأمّا تَتَبُّع زلات العلماء ونوادرهم:

والمراد بزلات العلماء ونوادرهم: هي الفتاوى التي خالَفوا ... فيها النصوص الشرعية وخرقوا إجماع الأمة، وهذه يحرم تَتَبُّعها ... والأخذ بها ..

ولقد حذَّر العلماء مِن فِعل ذلك:

فقال الأوزاعي:" مَن أَخَذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام " ا. هـ (6).

وقال سليمان التيمي:" لو أخذتَ برخصة كل عالِم ـ أو قال: بزلة كل عالِم ـ اجتمع فيك الشَّرُّ كله، وفي المعنى آثار عن علي وابن مسعود ومعاذ وسلمان - رضي الله عنهم -، وفيه مرفوعاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن عمر " ا. هـ (7).