غيرَ مجتهدي مذهبه لِخفةٍ ويسرٍ في أحكامهم، ولِذا كان محل تَتبُّع الرخص في كتب الأصول هو باب الاجتهاد والتقليد (1).

وأمّا تَتَبُّع رُخَص المذاهب الاجتهادية:

فإن المراد بالرخص هنا ليست حقيقتها، وإنما هي التيسيرات والتخفيفات التي ينفرد بها مذهب دون آخَر ..

نحو: عدم نقض الوضوء مِن لمْس المرأة، والاكتفاء بمسح بعض الرأس في الوضوء ..

ولِذا كانت تسميتها بـ" الرخص " تسميةً مجازيّةً لا حقيقية.

وقد اختلف العلماء في حكم تَتَبُّع رُخَص المذاهب الاجتهادية على قوليْن:

القول الأول: عدم جواز تَتَبُّع رُخَص المذاهب ..

وهو ما عليه الكثرة، وحَكَى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسْق ... لا يَحِلّ، واختاره الإمام أحمد والغزالي والنووي وابن القيم والسبكي والشاطبي.

فقد رُوِي عن الإمام أحمد قوله:" سمعتُ يحيى القطان يقول:" لو ... أن رجلاً عمل بكل رخصة بقول أهل المدينة في السماع ـ يعني ... الغناء ـ وبقول أهل الكوفة في النبيذ وبقول أهل مكة في المتعة لكان فاسقاً " ا. هـ (2).