تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإني أتفق مع الكثرة في حكْم الرخصة مِن وجوب أو ندب أو إباحة ... أو خلاف الأَوْلى.

وأمّا كراهة القصر في سفر دون ثلاثة أيام أو في أقل مِن ثلاثة مراحل فلا أرى كراهةً في ذلك.

ويمكن أن تكون الرخصة مكروهةً: كما مثّل البعض (1) بالسفر لِلترخص (2).

ثانياً - تتبُّع الرخص:

والحديث عن حكم تتبع الرخص يقتضي أن نفرِّق بين: تَتَبُّع الرخص الشرعية، وتتبع رُخَص المذاهب الاجتهادية، وتَتَبُّع زلات العلماء ..

أمّا تتبع الرخص الشرعية:

فإن الشرع رغَّب في الأخذ بها، مع تفاوتٍ في طلبها بين وجوب وندب وإباحة، وَرَد ذلك صريحاً في قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُه﴾ (3) ..

ولِذا كان إتيان الرخصة وتَتبُّعها أمراً محموداً ومطلوباً، ولا أعتقد أن هذا المعنى هو المراد عند إيرادهم التحذير مِن تَتبُّع الرخص، وإنما مرادهم رُخَص المذاهب الاجتهادية، والتي يتبع فيها العاميّ (المقلد)

(1) انظر القواعد والفوائد الأصولية /101

(2) انظر حكْم الرخصة في: بيان المختصر 1/ 411 والكاشف 1/ 291 ومنهاج الوصول ... مع الإبهاج 1/ 81 - 83 وشرح تنقيح الفصول /85 ونهاية السول 1/ 95 وشرح الكوكب ... المنير 1/ 479، 480 والقواعد والفوائد /100 - 102 وشرح مختصر الروضة 1/ 465 والمختصر /68 وجمع الجوامع مع البناني 1/ 121 والوجيز /53، 54

(3) رواه أحمد في " المسند " والبيهقي في " السُّنَن " عن ابن عمر رضي الله عنهما والطبراني في الكبير عن ابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهم -.

إبهاج العقول في علم الأصول · الصفحة ٢٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إبهاج العقول في علم الأصولص ٢٧٨