ولكني لا أتفق معهما في جواز إطلاق لفْظ " العزيمة " هنا؛ لأن الحكْم وإن كان فيه إلزام وطلبٌ حتميٌّ إلا أنه خلاف حكم سابق، وهذا ... هو جوهر الرخصة.

الثاني: الندب ..

وهي: الرخصة التي طلبَ الشارع فِعلَها مع جواز ترْكها.

نحو: القصر في السفر والجمع في المطر.

الثالث: الإباحة ..

واعتبر الشاطبي أن الرخصة حكْمُها الإباحة مطلقاً مِن حيث هي رخصة، وأن الإباحة المنسوبة إلى الرخصة بمعنى رفع الحرج، وليست من قبيل الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك (1) ..

وإني مع الشاطبي في تفسير معنى الإباحة التي هي حكم الرخصة،

ولكني لست معه في قصر حكم الرخصة على الإباحة، إلا إن قصد بها أنها ترفع الحرج والحظر عن الفعل الذي كان محظوراً قبل الرخصة ثم رخص في فِعله، مع تَفاوت في درجة إتيانه بين وجوب وندب وإباحة، والإباحة عند البعض تكون مرادفةً لِلجواز (2).

ومثالها في المعاملات: السلم والقراض والمساقاة والإجارة والعرايا التي صرَّحَت السُّنَّة بالترخيص فيها؛ ففي الحديث ﴿وَأُرَخِّصُ لَكُمْ فِي الْعَرَايَا﴾ (3).