ثالثاً: أحكام الرخصة

أولاً - حكْم الرخصة:

لقد سبق حصْر أقسام الرخصة باعتبار حكْمها في أربعة أحكام، وهي:

الأول: الوجوب ..

والرخصة الواجبة: هي التي ألزم الشارع المكلَّف الأخذ بها.

نحو: أكْل الميتة ولحْم الخنزير وشرْب الخمر لِلمضطر، والتيمم عند فقْد الماء.

ووجوب الرخصة في هذا المقام يقرّبها مِن العزيمة ..

ولِذا قال ابن دقيق العيد:" وهذا يقتضي أن تكون عزيمةً؛ لِوجود الملزوم والتأكيد ... " ..

قال:" ولا مانع أن يطلق عليه " رخصةً " مِن وجْه و" عزيمةً " مِن وجْه؛ فمِن حيث قام الدليل المانع نسميه " رخصةً "، ومِن حيث الوجوب نسميه " عزيمة " " ا. هـ (1).

وقال الطوفي:" ويَجوز أن يقال: التيمم وأكْل الميتة كلٌّ منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين، وبالجملة فالنفس متعلق بها حقّان: حق ... الله سبحانه وتعالى، وحق المكلَّف، فكل تخفيف تَعلَّق بالحقيْن فهو بالإضافة إلى حق الله ـ سبحانه وتعالى ـ عزيمة، وبالإضافة إلى حق المكلَّف رخصة " ا. هـ (2).

وإني أتفق مع الشيخيْن الكريميْن ـ رحمهما الله تعالى ـ في أن الحكم في هذا المقام له وجهان باعتباريْن مختلفيْن ..