تعقيب وترجيح:

بعد الوقوف على أقسام الرخصة عند الحنفية وكيف أنهم قسموها إلى تقسيمين باعتبارين مختلفين فإنه يمكن تقرير النتائج التالية:

أولاً: أنّ رفْع الحكْم السابق على مَن كان قبلنا يُعَدّ نسخاً وليس رخصةً، إلا أن الحنفية اعتبَروا وضْع الإصر والأغلال التي كانت على مَن قبلنا تخفيفاً وتيسيراً علينا رخصةً مجازيّةً ..

وهو إطلاق يحتاج إلى وقفة، وفي النفس منه شيء؛ لأنه يمكن أن يندرج تحت هذه الرخصة المجازية كل حكْم نُسِخ بحكْم أخَفَّ أو بغير حكْم تماماً، نحو: رفْع تقديم الصدقة عند مناجاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يَقُلْ أحد أنّ رفْع هذا الحكْم في حقنا رخصة إلا إن قِسْناه على الرخصة المجازية عند الحنفية، وإطلاق النسخ عليه أَوْلى مِن إطلاق الرخصة وإن كان فيه نوع مِن التخفيف والتيسير إلا أن الرخصة متعلِّقة بفعل المكلَّف، وفي الأحكام السابقة فإنها قد رُفِعَت جميعها ولم تَعُدْ تتعلق بفعل المكلَّف، فكيف تسمَّى " رخصة "؟

ثانياً: أن النوع الرابع وهو الفعل الذي أبيحَ تيسيراً على المكلَّفين، أو ما سقط عن العباد مع كونه مشروعاً، ومثَّلوا له بالسلم وقصر الصلاة في السفر وشرب الخمر وأكل الميتة عند الضرورة والمسح على الخفين ..

ولو نظرْنا إلى هذه الأمثلة التي تخص هذا النوع فسنرى أنه يمكن إدراجها في النوع الأول؛ لأن الفعل فيها أبيحَ لِعذر مع قيام السبب المُحَرِّم، وحينئذٍ تكون الرخصة في النوع الرابع حقيقيةً وليست مجازية.

ثالثاً: أن رخصة الإسقاط وهي التي لم تَبْقَ العزيمة فيها مشروعةً، وهو تعريف أرى أنه لا ينطبق على بعض الأمثلة التي أَوردوها؛ فإباحة الخمر

عند الضرورة وأكْل الميتة العزيمةُ فيهما غير مشروعة، فلا تبقى حرمة الشرب أو الأكل مِن الميتة، وإنما هي ساقطة عن المكلَّف في حالة الضرورة.

وأمّا قَصْر الصلاة في السفر والمسح على الخفين فإن العزيمة فيهما مشروعة؛ لأن المسافر يجوز له الإتمام وكذا المسح على الخفين، ... ولِذا فإنه يمكن اعتبار الرخصة هنا رخصة ترفيه وليست إسقاط.