حكْم هذا النوع:

وحكْم هذا النوع: وجوب الأخذ بالرخصة في الموضع المشروع فيه الرخصة، وهو حال الاضطرار في الأكل مِن الميتة ووقت السفر ... في قَصْر الصلاة، حتى إنه لو تَرَك الأكلَ مِن الميتة حالة اضطراره حتى مات فإنه يُعَدّ حينئذٍ قاتلاً نفسه؛ لأنه وجد سبيلاً لإحيائها بالأكل مِن الميتة ولم يفعل، وقد قال الله تعالى ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيما﴾ (1) (2).

التقسيم الثاني: أقسام الرخصة باعتبار الإسقاط والترفيه ..

لقد قسّم الحنفية الرخصة باعتبار الإسقاط والترفيه إلى قسميْن:

القسم الأول: رخصة الإسقاط ..

وهي: التي لم تبقَ العزيمة فيها مشروعةً، ولِذا كان المشروع فيها هو الرخصة، وأمّا العزيمة فقد سقط حكمها.

ومثالها: إباحة أكْل الميتة وشرْب الخمر عند الضرورة، وقصْر الصلاة الرباعية في السفر.

القسم الثاني: رخصة الترفيه ..

وهي: التي تبقى معها العزيمة مشروعةً، ولكن رخص في ترْكها تخفيفاً وترفيهاً عن المكلَّف.

ومثالها: التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه مع اطمئنان القلب، والإكراه على إتلاف مال الغير، والإكراه على الإفطار في نهار رمضان (3).