لِلحكْم مع بقائه في الجملة ..

ويسمَّى " رخصة إسقاط " أو ما سقط عن العباد بإخراج سببه مِن أن يكون موجِباً لِلحكْم في محل الرخصة مع كونه مشروعاً في الجملة.

ولو نظرْنا إليه مِن حيث إنه سقط في محل الرخصة كان نظير النوع الثالث، فيكون مجازاً؛ إذ ليس في مقابلته عزيمة.

ولو نظرْنا إليه من حيث إنه بقي مشروعاً في الجملة كان شبيهاً بالنوع الثاني، وهو الترخص باعتبار عذر لِلعباد، فكان بمعنى الرخصة فيه حقيقةً مِن وجه دون وجه (1).

مثاله: السلم، وهو بيع موصوف في الذمة بشروط، وهو ثابت بقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فَي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم﴾ (2).

وقال ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله تعالى ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْن﴾ (3) الآية .. نزلت في السلم إلى أجَل معلوم (4).

ونظراً لأن السلم بيع ما ليس موجوداً بعينه وقت العقد، وهو منهي عنه، ولكن رخص في السلم للحاجة وتخفيفاً على الناس بشروطه؛ ... ففي الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم (5) (6).