قال تعالى ﴿رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن ... قَبْلِنَا﴾ (1)، وقال تعالى ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلَلَ الَّتِى كَانَتْ ... عَلَيْهِم﴾ (2).

والإصر: هو الأمور التي تثبطهم وتقيدهم عن الخيرات وعن الوصول إلى الثوابات ..

وقيل: هو العهد المؤكد الذي يثبط ناقصه عن الثواب والخيرات.

والأغلال: جمع غُلّ، وهو مختص بما يقيّد به فيجعل الأعضاء وسطه، وغُلَّ فلانٌ: قُيّد به (3).

مثاله: قطْع موضع النجاسة مِن الثوب والجلد، وأداء الرُّبْع في الزكاة وقتْل النفس عند إرادة التوبة، وجزْم الحكْم بالقصاص في القتل عمداً كان أو خطأً، وأن لا يطهّر مِن الجنابة والحدث غير الماء، وعدم جواز الصلاة في غير دار العبادة، وإحراق الغنائم وحرمة الأكل منها.

حكْم هذا النوع:

والرخصة في هذا النوع ليست رخصةً حقيقةً؛ لانعدام السبب الموجِب لِلحرمة مع الحكْم بالرفع والنسخ أصلاً في حقنا، ولِذا كانت الرخصة مجازاً؛ لأن الأصل لم يبق مشروعاً في حقنا، ولمّا كان الرفع لِلتخفيف علينا والتسهيل سُمِّيَت " رخصةً " مجازاً (4).

النوع الرابع: ما يستباح تيسيراً لِخروج السبب مِن أن يكون موجِباً