أَخَذَ بِرُخْصَةِ اللَّهِ، فَلاَ إِثْمَ عَلَيْه} (1).

النوع الثاني: ما استبيحَ بعذر مع قيام السبب المُحَرِّم الموجِب لِلحُرْمَة، لكن الحكم ـ وهو الحرمة ـ متراخٍ عن السبب.

الفَرْق بين هذا النوع وما سبقه:

والفَرْق بين هذا النوع وما سبقه: أن الحكْم هنا متراخٍ عن السبب إلى زمان زوال العذر، فمِن حيث إن السبب قائم كانت الرخصة حقيقةً، ومِن حيث إن الحكْم متراخٍ غير ثابت في الحال كان هذا القسْم دون الأول: كالبيع بشرط الخيار مع البيع الباتّ، والبيع بثمن مؤجل مع البيع بثمن حالّ، فإن الحكم ـ وهو المِلك في المبيع والمطالبة بالثمن ـ ثابت في الباتّ متراخٍ عن السبب المقرون بشرط الخيار والأجل (2).

مثاله: فِطْر المسافر والمريض، فإن السبب الموجِب شرعاً ... وهو شهود الشهر قائم في حقهما، والحكم وهو وجوب الصيام لكنه تراخى بمقتضى قوله تعالى ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾.

حكْم هذا النوع:

وحكْم هذا النوع: أن الأخذ بالعزيمة أَوْلى، وهو الصوم؛ لقيام السبب وهو شهود الشهر، وهو غير مانع مِن التعجيل؛ لأن التعجيل بعد تمام السبب مع تراخي الحكْم صحيح: كتعجيل الدَّيْن المؤجَّل (3).

النوع الثالث: الإصر والأغلال التي كانت على مَن قبْلَنا، وقد وَضَعَها الله تعالى عنّا ..