الخمس ونحوها) (1).

وعرّفها الأصفهاني بأنها: (ما لزم العباد بإلزام الله تعالى) (2).

التعريف الثاني: لِلشاطبي ..

وهو: (ما شُرع مِن الأحكام الكلية ابتداءً) (3).

التعريف الثالث: لابن قدامة ..

وهو: (الحكْم الثابت مِن غير مخالَفة دليل شرعي) (4).

وعلى ضوء ما سبق يمكن تعريف العزيمة بأنها: (الحكم الشرعي الثابت بدليل لم يعارض بدليل شرعي آخَر).

شرح التعريف:

(الحكم): كالجنس في التعريف، يشمل الأحكام الشرعية ... وغيرها.

(الشرعي): قيْد أول، خرج به الحكم العقلي.

(الثابت بدليل): قيْد ثان، ذُكِر توطئةً لِلقيد الثالث ليس إلا؛ لأن الحكْم الشرعي لا بد له مِن دليل، وهو يشمل الرخصة والعزيمة.

(لم يعارَض بدليل شرعي آخَر): قيد ثالث، خرج به الرخصة؛ لأنها حكْم ثابت بدليل على خلاف حكْم سابق لِعذر.

ثالثاً - أقسام العزيمة:

اختلف الأصوليون في تحديد أقسام العزيمة بين مُقِلّ ومُكثِر وما بينهما ..