فمنهم مَن قَصَرها على الواجب فقط، أو الواجب والحرام ..

وهذه أقسام العزيمة عند مَن عرّفها بأنها: (ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى): كالغزالي (1) والآمدي (2) والأصفهاني (3).

ومنهم مَن قَصَرها على الواجب والمندوب ..

وهو ما ذهب إليه القرافي الذي عرّف العزيمة بأنها: (طلبُ الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي) (4).

ومنهم مَن قَصَرها على الفرض والواجب والسُّنَّة والنفل ..

وهم جمهور الحنفية (5) ..

ومنهم مَن قَصَرها على الواجب والمندوب والمباح والمكروه ..

وهو ما عليه الفخر الرازي؛ لأنه جعل مورد التقسيم ـ أي الرخصة والعزيمة ـ الفعل الذي يجوز للمكلَّف الإتيان به، بمعنى أنه لا يمتنع الإقدام عليه شرعاً ..

وهذا يتناول الواجب والمندوب والمباح والمكروه، ولا يخرج عنه إلا المحظور (6).

ومنهم مَن قَصَرها على الأحكام التكليفية: الفرض، والواجب، والمندوب، والمباح، والحرام، والمكروه ..