الوجه الثاني: أن المكلَّف هنا لم يأتِ بالصلاة مستوفياً لِشروطها الشرعية فلم يقع المأمور به، وكلامنا في امتثال المأمور على الوجه المأمور به، ولِذا كان استدلالكم في غير محل النزاع (1).

بيان المذهب الراجح:

بعد عرْض مذاهب الأصوليين وأدلتهم في هذه المسألة يتضح أن المذهب الأَوْلى بالاختيار والترجيح هو المذهب الأول القائل بأن امتثال الأمر يستلزم الإجزاء، وذلك لِمَا يلي:

1 - قوة أدلة المذهب المختار، وسلامتها مِن المناقشة.

2 - ضَعْف أدلة المذهب الثاني، وعدم سلامتها مِن المناقشة.

كما تَبيَّن مِن أقوال كثير مِن الأصوليين أن الخلاف في هذه المسألة لفظي ..

وفي ذلك يقول الآمدي:" وإذا كان المأمور به قد فُعِل على جهة الكمال والتمام مِن غير نقْص ولا خَلَل فوجوب القضاء استدراكاً لِمَا قد حَصَل تحصيلٌ لِحاصل، وهو مُحال، ومَن ينفي القضاء إنما ينفيه بهذا التفسير، وهذا مما يتعذر مع تحقيقه المنازعة فيه، وإن كان لا ينكر إمكان ورود الأمر خارج الوقت بمِثل ما فَعَل أولاً، غير أنه لا يسميه " قضاءً "، ومَن سمّاه " قضاءً " فحاصل النزاع معه آيلٌ إلى اللفظ دون المعنى " ا. هـ (2).