الوجه الثالث: أنه قياس مع الفارق؛ لأن النهي يمنع مِن الفعل، ... أمّا الأمر فإنه يقتضي إيجاد الفعل والإتيان به على الوجه المطلوب شرعاً وإذا تَحقَّقَ هذا الامتثال كان مُجْزِئاً، ولا يبقى الأمر بعد ذلك مقتضِياً لِشيء، ولِذا كان قياساً مع الفارق، فلا يُقبَل (1).

الدليل الثاني: أن الإتيان بالمأمور به لو استلزم الإجزاء ـ بمعنى سقوط القضاء ـ لكان المصلِّي لِظن الطهارة آثماً أو ساقطاً عنه القضاء إذا تَبيَّنَ الحدث بعد خروج الوقت، لكنه ليس كذلك ..

فدل ذلك على أن الإتيان بالمأمور به لا يستلزم الإجزاء (سقوط القضاء)، وهو المدَّعَى ..

وبيان وجْه تأثيمه: أنه مأمور بالصلاة مع يقين الطهارة، ففَعَلَها مع ظنها فيأثم؛ لأنه لم يمتثل، والمعلوم أنه غير آثم.

وإن كفى الظن في الصلاة المأمور بها فقد أتى بالمأمور به، فيكون القضاء ساقطاً عنه؛ لأنه قد امتَثَل، والمعلوم أنه غير ساقط عنه مع تيقُّن الحدث.

مناقشة هذا الدليل:

وقد نوقش هذا الدليل مِن وجهيْن:

الوجه الأول: أن القضاء الذي وجب على المصلِّي مع ظن الطهارة إنما هو استدراك لِمصلحة ما أُمِر به أولاً مِن الصلاة مع الطهارة، وليس واجباً عمّا أُمِر به مِن الصلاة المظنون طهارتها؛ لأنه قد أتى بما أُمِر به على النحو الذي أُمِر به كما ادعيتم (2).