- صلى الله عليه وسلم - ﴿أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا، أَكَانَ يُجْزِئُ عَنْ أُمِّهَا﴾ قال:" نَعَم " قال ﴿فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا﴾ (1).

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل سائلُ المرأةِ لو أنها قضت دَيْن أمها هل يُجْزِئ أم لا؟ فأجاب أنه يُجْزِئ، وما إقراره إلا لأنه فَهِم أن الامتثال يستلزم الإجزاء، دل ذلك على أن الامتثال يستلزم الإجزاء.

مناقشة هذا الدليل:

وقد نوقش هذا الدليل: بأن المرأة أرادت أن تسأل: أيجزئ حجها عن أمها؟ فتوقفَت عن ذلك في الحج، وسألت عن الإجزاء، دل ذلك على أن الإجزاء يحتاج إلى دليل.

الجواب عن هذه المناقشة:

وقد أجيب عن هذه المناقشة: بأنها لم تسأل عن الإجزاء حتى تحتاج إلى دليل، وإنما سألَت عن جواز الإنابة في العبادات البدنية، ومنها الحج أمّا إجزاء الامتثال فإنه أصْل مقرَّر سلَّمَت به في إجابتها (2).

الدليل الثاني: أن امتثال الأمر لو لم يستلزم الإجزاء لَراجَع الصحابةُ

(1) رواه أحمد والبزار عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(2) انظر التمهيد لأبي الخطاب 1/ 317

رضوان الله تعالى عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل أمْر شرعي صَدَر إليهم في دلالة إجزائه، ولَكثرَت مراجعتهم، ولَنُقِل ذلك إلينا تواتراً واستفاضةً؛ لِتَوفُّر الدواعي ومساس الحاجة ..

وحيث لم يَرِد نقْل في ذلك؛ فدل ذلك على أن الصحابة فَهِمُوا أن امتثال الأمر يستلزم الإجزاء، وهو المدَّعَى (1).

أدلة المذهب الثاني:

استدل القاضي عبد الجبار ومَن تَبِعه على أن الإتيان بالمأمور به ... لا يستلزم الإجزاء بأدلة، أذكر منها ما يلي:

الدليل الأول: أن النهي لا يدل على فساد المنهيّ عنه، وإنما يدل على القبح فقط، وبطلانه وفساده موقوف على دليل آخَر، وإذا كان النهي ... لا يدل على الفساد فكذلك الأمر لا يدل على الإجزاء (2).

مناقشة هذا الدليل:

وأرى مناقشة هذا الدليل مِن وجوه: