مِثلها في وقت آخَر، ويكون هذا تشريعاً مبتدأً وأمراً جديداً.

كما اتفقوا على أن الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب يحقق الامتثال وتَبْرأ به الذمة .. هذا إذا فسّرْنا الإجزاء بالامتثال.

أمّا إذا فسّرْنا الإجزاء بإسقاط القضاء فقد اختلَفوا في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: أن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء ..

وهو مذهب الجمهور.

لأن الأمر عندهم يدل على شيئيْن:

الأول: شغْل الذمة عند عدم الفعل.

والثاني: براءتها عند حصول الفعل.

وعلى هذا يكون الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به يستلزم الإجزاء.

المذهب الثاني: أن الإتيان بالمأمور به لا يستلزم الإجزاء ..

وهو قول القاضي عبد الجبار.

المذهب الثالث: أن الأمر موقوف على ما يُثبِته الدليل ..

وهو منسوب إلى الأشعري.

المذهب الرابع: أنه يقتضي الإجزاء مِن حيث عُرْف الشرع، ولا يقتضيه مِن حيث وضْع اللغة ..

وهو محكِي عن الشريف المرتضى.

والمذهبان الأولان هما المعتبَران عند الأصوليين، ولِذا فإني سأكتفي بذكر أدلتهما ..

أدلة المذاهب:

أدلة المذهب الأول:

استدل الجمهور ـ القائلون بأن الامتثال يستلزم الإجزاء ـ بأدلة، أذكر منها ما يلي:

الدليل الأول: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سنان بن عبد الله الجهني أَمَرَته أن يسأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمها توفِّيَت ولم تحجّ أيجزئ عنها أن تحج؟ فقال النبي