وعليه فيكون الإجزاء مرادفاً لِلصحة، وليس كذلك؛ فالصحة أعَمّ ... مِن الإجزاء، فيوصَف بها كلٌّ مِن العبادات والمعاملات، فتقول: صلاة صحيحة، وعقْد صحيح ..

وأمّا الإجزاء فيوصَف به العبادات دون المعاملات، فتقول: صلاة مُجِزئةً، وعقْد صحيح، وليس مُجزِئاً (1).

أثر الخلاف بين المتكلمين والفقهاء في معنى صحة العبادة:

ويظهر أثر الخلاف في هذا المقام فيمَن صلى على ظن الطهارة، ثم تَبَيَّنَ له أنه مُحْدِث ..

على رأي المتكلمين: صلاته صحيحة؛ لموافقته الأمر، وهو مأمور بالصلاة بطهارة معلومة أو مظنونة، وأداء المكلَّف لها جَعَلَها صحيحةً في ظنه، وسَقَط هذا الدليل، واحتاج الوجوب إلى دليل جديد.

وعلى رأي الفقهاء: صلاته غير صحيحة؛ لعدم سقوط القضاء، فدليل الوجوب عندهم قائم حتى تؤدَّى الصلاة صحيحةً في نفس الأمر.

والفريقان متفقان على وجوب القضاء بعد تَيقُّن الحدث (2).

وهل يُعَدّ امتثال المأمور به مستلزِماً لِلإجزاء أم لا؟

هذا ما سنفصِّله فيما يأتي:

تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن الإتيان بالمأمور به على نوع مِن الخَلَل موجِب لِلقضاء إذا كان الخَلَل مؤثِّراً في الصحة وغير مُسقِط لِلأمر.

كما اتفقوا على أن الشارع يَجوز أن يأمر بعبادة في وقت ويأمر بفعل (1) انظر: البحر المحيط 1/ 319 ونهاية السول 1/ 81، 82 وتيسير التحرير 2/ 236 وشرح الكوكب المنير 1/ 468، 469 وحقائق الأصول 1/ 163، 164 وأصول الفقه لِزهير 1/ 75

(2) انظر: نهاية السول 1/ 80 وتيسير التحرير 2/ 235 والإحكام لِلآمدي 1/ 121