القسم الثالث: شرْط له حكْم السبب ..
وهو: الشرط الذي يتخلل بيْنه وبيْن المشروط فِعْل فاعل مختار، مِن غير أن يكون ذاك الفعل مضافاً إلى ذلك الشرط، ويكون الشرط مقدماً عليه: كما إذا حَلّ قيْد عبدٍ حتى أبق لا يضمن؛ فإنّ الحَلّ لمّا سبق الإباق الذي هو علة التلف صار كالسبب، فإنه يتقدم على صورة العلة، والشرط يتأخر عنها.
القسم الرابع: شرْط اسماً لا حكْماً ..
وهو: ما يفتقر الحكْم إلى وجوده، ولا يوجَد عند وجوده، فمِن حيث إنه يتوقف الحكْم عليه يُسمَّى شرطاً، ومِن حيث إنه لا يوجَد الحكْم عنده لا يكون شرطاً حكْماً ..
وذلك كأول الشرطين في حكْمٍ تَعلَّق بهما ـ كقوله:" إن دخلتِ هذه الدار وهذه الدار فأنتِ طالق " ـ فإن دخولها لِلأولى شرْط اسماً لا حكْماً؛ لأن الحكْم غير مضاف إليه وجوباً لا وجوداً عنده، فإن دخلَت الداريْن وهي في نكاحه طُلِّقَت اتفاقاً، وإن أبانها فدخلت الداريْن أو دخلَت إحداهما فأبانها فدخلَت الأخرى لم تطلَّق اتفاقاً، وإن أبانها فدخلَت إحداهما ثم تزوجها فدخلَت الأخرى تُطلَّق.
القسم الخامس: شرْط هو العلامة ..
كالإحصان في الزنا (1).
(1) انظر: فتح الغفار 3/ 82 - 84 وشرح المنار لابن ملك /326 - 329