ثانياً - تقسيمات السبب عند الحنفية:

قسم الحنفية السبب إلى أقسام ثلاثة:

القسم الأول: سبب حقيقي ..

وهو: ما يكون طريقاً إلى الحكْم مِن غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود.

وحكْمه: أنه لا يضاف أثر الفعل إليه، وإنما إلى العلة المتوسطة بين الحكْم والسبب.

مثاله: مَن دل إنساناً على مال شخص آخَر لِيسرقه، فإن هذا الدالّ يكون سبباً حقيقيّاً لِلسرقة؛ لأنها أفضت إليها، مِن غير أن تكون موجِبةً له أو موجِدةً له، ولا تأثير له في فِعل السارق أصلاً، لكن تَخَلَّل بين الدلالة وبين السرقة علة غير مضافة إلى الدلالة، وهي فِعلُ السارق المختار وقصْدُه؛ إذ لا يلزم مِن الدلالة على السرقة وقوعها.

القسم الثاني: سبب مجازي ..

وهو: ما كان طريقاً لِلحكْم يفضي لا في الحال وإنما في المآل.

وخص باسم المجاز لأن التجوز بنقصان الحقيقة أَوْلى مِن التجوز بالزيادة المكمّلة عليها.

مثاله: اليمين بالله تعالى، فإنه سبب مجازي لِلكفّارة؛ لِعدم الإفضاء فيها إلى الكفارة إلا على تقدير الحنث، فكان تجوّزاً مِن تسمية الشيء بما يؤول إليه.

القسم الثالث: سبب في حكم العلة ..

وهو: ما تضاف إليه العلة المتوسطة بينه وبين الحكْم، فيصير لِلسبب حكْم العلل.

مثاله: سَوْق الدابة وقَوْدها، فإن كل واحد منهما سبب لِتلَف ما يتلف وطأها في حالة السَوق والقَود، وقد توسط بينه وبين التلف، وهو علة له وهو فعل الدابة، لكنه مضاف إلى السَّوْق والقود؛ لأن الدابة لا اختيار لها في فِعلِها سيما إذا كان أحد سائقاً أو قائداً لها، والعلة ليست صالحةً لِلحكْم فيضاف التلف إلى علة العلة فيما يرجع إلى بدل المحل، وهو ضمان الدية والقيمة، أو فيما يرجع إلى جزاء المباشرة، فلا يكون مضافاً إليها (1).

الفَرْق بين العلة والسبب والحكمة

والعلة لغةً: المرض (2) ..