تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حصرتُ منها ما يلي:

التقسيم الأول: باعتبار المشروعية وعدمها ..

وتنقسم الأسباب مِن حيث المشروعية وعدمها إلى: أسباب مشروعة وأسباب غير مشروعة ..

والأسباب المشروعة: هي التي وضعها الشارع لتحقيق مصالح العباد أو دفع المفاسد عنهم.

مثالها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه أمر مشروع؛ لأنه سبب لإقامة الدين وإظهار شعائر الإسلام وإخماد الباطل على أي وجه كان.

والأسباب الممنوعة: وهي التي ينشؤها المكلَّف باختياره مخالفةً لأمر الشارع، وهذه الأسباب لا أثر لها شرعاً ولا يقع لها مقتضى؛ لأنها أسباب لِلمفاسد.

مثالها: الأنكحة الفاسدة ممنوعة وإن أدت إلى إلحاق الولد وثبوت الميراث، والعاصي بسفره لا يقصر ولا يفطر؛ لأن المشقة كأنها واقعة بفعله؛ لأنها ناشئة عن سببه (1).

التقسيم الثاني: باعتبار القدرة لِلمكلَّف وعدمها ..

والأسباب من حيث قدرة المكلَّف وعدمها تنقسم إلى: أسباب خارجة عن مقدور المكلَّف، وأسباب داخلة تحت مقدور المكلَّف ..

مثال غير المقدور: زوال الشمس أو غروبها، أو طلوع الفجر؛ فإنه سبب في إيجاب الصلوات في تلك الأوقات، وليس مقدوراً لِلمكلَّف.

ومثال المقدور: السفر الذي يُعَدّ سبباً لإباحة القصر والفطر، ...

(1) انظر الموافقات 1/ 193 - 242

إبهاج العقول في علم الأصول · الصفحة ٢٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إبهاج العقول في علم الأصولص ٢٢٩