حصرتُ منها ما يلي:
التقسيم الأول: باعتبار المشروعية وعدمها ..
وتنقسم الأسباب مِن حيث المشروعية وعدمها إلى: أسباب مشروعة وأسباب غير مشروعة ..
والأسباب المشروعة: هي التي وضعها الشارع لتحقيق مصالح العباد أو دفع المفاسد عنهم.
مثالها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه أمر مشروع؛ لأنه سبب لإقامة الدين وإظهار شعائر الإسلام وإخماد الباطل على أي وجه كان.
والأسباب الممنوعة: وهي التي ينشؤها المكلَّف باختياره مخالفةً لأمر الشارع، وهذه الأسباب لا أثر لها شرعاً ولا يقع لها مقتضى؛ لأنها أسباب لِلمفاسد.
مثالها: الأنكحة الفاسدة ممنوعة وإن أدت إلى إلحاق الولد وثبوت الميراث، والعاصي بسفره لا يقصر ولا يفطر؛ لأن المشقة كأنها واقعة بفعله؛ لأنها ناشئة عن سببه (1).
التقسيم الثاني: باعتبار القدرة لِلمكلَّف وعدمها ..
والأسباب من حيث قدرة المكلَّف وعدمها تنقسم إلى: أسباب خارجة عن مقدور المكلَّف، وأسباب داخلة تحت مقدور المكلَّف ..
مثال غير المقدور: زوال الشمس أو غروبها، أو طلوع الفجر؛ فإنه سبب في إيجاب الصلوات في تلك الأوقات، وليس مقدوراً لِلمكلَّف.
ومثال المقدور: السفر الذي يُعَدّ سبباً لإباحة القصر والفطر، ...
(1) انظر الموافقات 1/ 193 - 242