الاعتراض الأول: أن الغزالي مِن الأشاعرة الذين يقولون بقِدَم الحكم، فكيف يقول بتأثير الأسباب في الأحكام مع أن الأسباب حادثة؟ لأنها ... لا تخرج عن كونها أفعالاً للمكلَّفين: كالزنا والقتل العمد العدوان ـ مثلاً ـ أو أشياء متصلة بالحوادث: كالدلوك بالنسبة لِلشمس ..

والحادث يمتنع أن يؤثِّر في القديم؛ لِمَا يَلزم عليه مِن حدوث القديم؛ لتأخر المعلول عن العلة أو مقاومته لها، والعلة حادثة، فالمعلول حادث كذلك، أو وجود المعلول بدون علة، فلا تكون العلة علةً، وكلا الأمرين باطل، فيكون القول بتأثير الأسباب في الأحكام باطلاً؛ لأنه مَبْنِيّ ... على باطل.

الجواب عن هذا الاعتراض:

وقد أجيب عن هذا الاعتراض: بأن الأسباب ليست مؤثِّرةً في الأحكام وإنما هي مؤثِّرة في تعلقات الأحكام بأفعال المكلَّفين، وتَعَلُّق الحكْم بالفعل حادث عند الأشاعرة، ولا مانع مِن أن يؤثِّر الحادث في الحادث.

الاعتراض الثاني: أن القول بتأثير الأسباب في الأحكام مَبْنِيّ على ... أن العقل يدرك في الأفعال حسناً وقبحاً بواسطتهما يكون الفعل حسناً ... أو قبيحاً، والغزالي مِن الأشاعرة، وهم لا يقولون بالتحسين والتقبيح العقلييْن، فيكون القول بالتأثير باطلاً.

الجواب عن هذا الاعتراض:

وقد أجيب عن هذا الاعتراض: بأن الغزالي وإن كان مِن الأشاعرة إلا أنه يقول بالتحسين والتقبيح العقلييْن، بمعنى أن العقل يدرك في الفعل حسناً وقبحاً، ولكن لا يرتب على ما أَدرَكَه العقلُ مِن الحسن والقبح حكماً في الفعل، بل يقول أن الحكم مرجعه إلى الله تعالى، فله أن يُقبِّح ... ما حسّنه العقل، وأن يحسّن ما قبّحه، فالله تعالى مختار يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ..

فهو يخالف المعتزلة؛ لأنهم يرتبون أحكاماً في الفعل تكون تابعةً لِمَا أدركه العقل مِن الحسن والقبح، ويخالف الأشاعرة؛ لأنهم يقولون: إن العقل لا يدرك في الأفعال حسناً ولا قبحاً، فالحسن ما حسّنه الشرع، والقبيح عندهم ما قبّحه الشرع (1).