معرّفات لها ..

فدلوك الشمس معرّف لإيجاب الصلاة، بمعنى أننا متى رأيْنا الدلوك عَلِمْنا أن الله تعالى أَوجَبَ الصلاة، والزنا معرّف لإيجاب الحد، بمعنى أننا متى رأيْنا شخصاً يزني عَلِمْنا أن الله تعالى أَوْجَبَ إقامة الحد عليه، والقتل العمد العدوان معرّف لإيجاب القصاص، بمعنى أننا متى رأيْنا شخصاً قَتَل شخصاً آخَر قتلاً عمداً عدواناً عَلِمْنا أن الله تعالى أَوجَبَ على الحاكم أن يقتص منه ..

فكلٌّ مِن الدلوك والزنا والقتل العمد العدوان لا تأثير له في هذه الأحكام وإنما المؤثِّر فيها هو الله تعالى، ويقال مِثل ذلك في غيرها مِن الأسباب.

المذهب الثاني: لِلمعتزلة ..

ويقولون: إن هذه الأسباب مؤثّرة في الأحكام بذاتها ولكن بواسطة قوة أودعها الله فيها يكون بها التأثير ..

وهو مَبْنِيّ عندهم على أن العقل يدرك في الأفعال حسناً وقبحاً قبل أن يَرِد الشرع بأحكامها، والشرع تابِع لِمَا أدركه العقل فيها، فإذا أَدرَك العقلُ قبحاً في فعلٍ كان هذا الفعل قبيحاً عند الله تعالى، وإذا أَدرَك العقلُ حسناً في فعل كان هذا الفعل حسناً عند الله تعالى، ولا تجوز المخالفة، فلا يكون قبيحاً عند الله ما حسّنه العقل، كما لا يكون حسناً عند الله تعالى ما قبّحه العقل ..

والأحكام عندهم حادثة، فلا غرابة عندهم في أن تكون الأحكام الشرعية تابعةً لِمَا أدركه العقل مِن حسن أو قبح في العمل.

المذهب الثالث: لِلغزالي ..

ويرى أن هذه الأسباب مؤثّرة في الأحكام لكن لا بذاتها، بل بجعل الله

تعالى، بمعنى أن الله تعالى هو المؤثِّر في الأحكام بواسطة تلك الأسباب وليس المراد أن الله تعالى خَلَق قوةً في هذه الأسباب يكون بها التأثير كما تقول المعتزلة، بل المراد أن الله تعالى ربَط بيْن الأسباب والمسببات ربطاً عاديّاً بحيث إذا وُجد السبب وُجد عنده المسبب ..

وهذا الرأي قد اعترض عليه البيضاوي باعتراضيْن: