ونحوه: ما يُذَمّ فاعله.

ويندرج تحته الحرام فقط.

الثاني: ما خالَف الأمر ..

ويندرج تحته الحرام والمكروه؛ لأن قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِس﴾ (1) فيه أمْر بصلاة ركعتيْن تحية المسجد قبل الجلوس، فمَن جَلَس قبل الصلاة فهو مُخالِف لِلأمر.

الثالث: ما ليس مأذوناً فيه ..

ويندرج تحته الحرام والمكروه.

الرابع: ما نهى عنه الشارع ..

ويندرج تحته الحرام والمكروه.

ولكن إمام الحرمين يرى أن المكروه ليس قبيحاً، وهو راي أميل إليه وأرجحه ..

وفي ذلك يقول السبكي:" وأمّا المكروه فقال إمام الحرمين: إنه ليس بحَسَن ولا قبيح؛ فإن القبيح ما يُذَمّ عليه، وهو لا يُذَمّ عليه، والحسن ما يسوغ الثناء عليه، وهذا لا يسوغ الثناء عليه، ولم أرَ أحداً يُعتمَد خالَف إمام الحرمين فيما قال إلا ناساً أدركناهم قالوا: إنه قبيح لأنه منهِيّ عنه، والنهي أَعَمّ مِن نهي تحريم وتنزيه " ا. هـ (2).

ومما تَقدَّم يمكن تقسيم الأحكام التكليفية باعتبار الحسْن والقبح إلى أقسام ثلاثة:

الأول: الحسن، ويشمل: الواجب، والمندوب، والمباح على الراجح.