المطلب الثالث
تقسيم الحكْم باعتبار الحسْن والقبْح
إن الباحث عن الحسْن والقبح عند الأصوليين يرى أن الكثرة منهم (1) قد جعلوه مدخلاً ومقدمةً لِلحديث عن الحاكم، بمعنى: هل الحكْم على الأشياء حسْناً أو قبحاً بمقتضى الشرع أم العقل؟ وهو المعروف ... بـ" التحسين والتقبيح "، وقد تَقدَّم الحديث فيه في مطلب " الحاكم ".
ومنهم مَن أَفرَدَه باعتباره تقسيماً لِلحكْم: كالفخر الرازي ومَن تَبِعَه (2).
غيْر أني أرى أن الأَوْلى إيراد هذا التقسيم عقب الحكْم التكليفي؛ لِيتضح لنا أيّ هذه الأحكام حسن وأيها قبيح ..
ولِذا قال إمام الحرمين:" ثم مِن أحكام الشرع التقبيح والتحسين، وهُما راجعان إلى الأمر والنهي، فلا يقبح شيء في حكْم الله تعالى لِعيْنِه كما لا يحسن شيء لِعيْنِه " ا. هـ (3).
وقال الفخر الرازي:" الفعل إما أن يكون حسناً أو قبيحاً " ا. هـ (4).
وقال السبكي:" الحكْم ينقسم بذاته إلى التحسين والتقبيح، وتنقسم صفة الفعل الذي هو متعلّقُه إلى الحسن والقبح، ويَتبع ذلك انقسام اسمه إلى
(1) انظر: المستصفى 1/ 56، 57 والوصول إلى الأصول 1/ 56 ومختصر المنتهى مع شرح العضد 1/ 198 وشرح مختصر الروضة 1/ 402 والبحر المحيط 1/ 138
(2) انظر: المحصول 1/ 22 والتحصيل 1/ 180 ومنهاج الوصول مع الإبهاج 1/ 62 ونهاية السول 1/ 70 وحقائق الأصول 1/ 147
(3) البرهان 1/ 87
(4) المحصول 1/ 22