وجْه اللبس في هذا الفرع: أن القول بحرمتهما يجعل الفرع مُخرَّجاً على قاعدة ما لايتم الحرام إلا به (مقدمة الحرام).

وإن قلنا: التحريم بمعنى: وجوب الكف كان مُفَرَّعاً على القاعدة ... (مقدمة الواجب)، فيكون الكف عن الأجنبية واجباً، ولا يتحقق العلم به إلا بالكف عن الزوجة، فوجب الكف عنها لأن الواجب لا يتم إلا به.

الفرع الثاني

معاملة مَن في ماله حرام

اختلف العلماء في حكْم معاملة مَن في ماله حرام على أقوال:

القول الأول: حرام ..

وقَطَع به ابن أبي الفرج في " المنتخب "، وقال ابن عقيل:" وقد قال الإمام أحمد:" لا يعجبني أن يأكل منه "، وسأل المروزي أبا عبد الله عن الذي يعامل بالربا يؤكل عنده؟ قال:" لا، وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله (1)، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوقوف عند الشبهة " ا. هـ (2).

القول الثاني: إن زاد الحرام عن الثلث حرم الكل وإلا فلا؛ لأن الثلث ضابط في مواضع.

القول الثالث: إن كان الأكثر الحرام حرم وإلا فلا؛ إقامةً لِلأكثر مقام الكل ..

قَطَع به ابن الجوزي في " المنهاج " ..

= العطار 1/ 255 وحاشية البناني 1/ 197 والأشباه والنظائر لِلسيوطي /106 والمجموع ... المذهب 2/ 576، 577