أداؤها كمقدمة للواجب وهي الصلاة المتروكة (1).

الفرع الثاني

إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فيجب غسل الجميع وتكفينهم والصلاة عليهم.

وجْه تفريعه على هذه القاعدة: أن غسْل الميت المسلِم وتكفينه والصلاة عليه واجب على جماعة المسلمين، ولا يتحقق أداء هذا الواجب إلا بغسل وتكفين والصلاة على مَن مات معهم مِن الكافرين، ولِذا وجب غسْل الجميع وتكفينهم والصلاة عليهم؛ لأن الواجب لا يتم إلا به، والمسلمون بعد ذلك لهم الخيار: إما أن يصلوا على الجميع دفعةً واحدةً مع نية الصلاة على المسلمين منهم، وإما أن يصلوا على كل واحد مع القول في النية: نصلي عليه إن كان مسلماً (2).

ثانياً - بعض الفروع الفقهية التي فيها لبْس بيْن مقدمة الواجب ومقدمة الحرام:

الفرع الأول

إذا اشتبهت منكوحة الرجل بأجنبية عنه ـ كأن عقد عليها ولم يرها ثم اختلطت بغيرها ـ وجب عليه الكف عنهما وحرمتا عليه ..

أمّا الأجنبية فوجوب الكف عنها بالأصالة.

وأمّا الزوجة فالكف عنها واجب؛ لاشتباهها بالأجنبية (3).