ونقل الأثرم وغيره عن الإمام أحمد فيمَن وَرِث مالاً فيه حرام ... إن عرف شيئا بعينه رَدَّه، وإن كان الغالب على ماله الفساد تنزه عنه، أو نحو هذا.

القول الرابع: عدم التحريم مطلقاً ـ قَلّ الحرام أو كثر ـ لكن يُكْرَه، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقِلَّته ..

جَزَم به في " المغني " (1).

وجْه تفريع هذا الفرع على القاعدة: وهذا الفرع يكون مُفَرَّعاً على قاعدة (مقدمة الواجب) وكذا القاعدة الفقهية (إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام) إذا قلنا بتحريم الجميع لأنّ ترْك الحرام واجب، ولا يتحقق إلا باجتناب الحلال وترْكه؛ ولِذا كان اجتناب الحلال المخلوط بالحرام مقدمةً لِلواجب وهو ترْك الحرام، وحينئذ يكون هذا الفرع نظير الفرع الأول.

أمّا على القول بكراهة التعامل مع مَن في ماله حرام فإنه يكون خارجاً عن القاعدتيْن؛ وهو ما فَعَله السيوطي.

والذي أميل إليه وأرجحه في هذا المقام أن الحرام إن كان معروفاً بعينه ـ كأن عَلِم أن هذا المال مغصوب أو مسروق أو مقترَض بالربا ـ فلا يجوز له التعامل فيه، وهنا يكون هذا الفرع خارجاً عن هذه القاعدة؛ لأنه يمكن الإتيان بالواجب ـ وهو ترْك الحرام ـ بمفرده دون حاجة إلى مقدمات.

ويحرم التعامل ـ كذلك ـ مع مَن تيقن حرمة ماله كله: كأن كان تاجراً