الواجب إلا به ـ وهو فِعل المكلَّف ـ فهو واجب " ا. هـ (1) ..

ويقول في " المنخول ":" إذا ثبت أن صحة الصلاة موقوفة على الطهارة فالأمر المطلق بالصلاة الصحيحة أمْر بالطهارة، خلافاً لِبعض العلماء ..

ودليله: أن المأمور به لا يكون ممتثلاً إلا بفعل الطهارة، فإذا وجبَت فلا مستند لِوجوبه إلا بالأمر بالصلاة؛ فإنه مِن ضرورة الصلاة الصحيحة، وهو كبعض أجزائها بعد أن ثبت أنه شرْطها " ا. هـ (2).

4 - وأمّا المذهب الرابع ـ وهم القائلون بإيجاب السبب دون الشرط ـ فقد نوقش دليلهم وتَبيَّنَ بطلانه، وأن تفريقهم بين السبب والشرط ـ وهما متساويان في امتناع تَحقُّق الواجب بدون كل منهما ـ تفريق بغير دليل، وترجيح بِلا مرجِّح، وهو باطل.

رابعاً: ما يتفرع على مقدمة الواجب

أولاً - الفروع الفقهية المخرَّجة على مقدمة الواجب:

لقد تفرعَت على مقدمة الواجب فروع فقهية كثيرة، أذكر منها هذيْن الفرعيْن:

الفرع الأول

إذا تَرَك صلاةً واحدةً مِن الصلوات الخمس المفروضة ثم نسيها فيجب عليه أداء الجميع.

وجْه تفريعه على القاعدة: أن أداء الصلاة المتروكة واجب عليه، ... ولا يتمكن مِن أداء هذا الواجب إلا بأداء الصلوات الخمس؛ ولِذا وجب