الشيء يقتضي إيجاب ما لا يتم إلا به سبباً كان أو شرطاً، وسواء أكان السبب شرعيّاً أم عقليّاً أم عاديّاً، وسواء أكان الشرط شرعيّاً أم عقليّاً أم عاديّاً، وذلك لِمَا يلي:

1 - قوة حجته وسلامة أدلته مِن المناقشة، وانعقاد إجماع الأمة على تحصيل ما لا يتم الواجب إلا به ..

يقول الآمدي:" انعقد إجماع الأمة على إطلاق القول بوجوب تحصيل ما أَوْجَبَه الشارع، وتحصيله إنما هو بتعاطي الأمور الممَكِّنة من الإتيان به، فإذا قيل: يجب التحصيل بما لا يكون واجباً كان متناقضاً " ا. هـ (1).

2 - أن المذهب الثاني الموجِب لِلشرط الشرعي فقط قد استند أصحابه إلى أدلة لم تَسْلَم مِن المناقشة؛ لأنهم في إيجابهم لِلشرط الشرعي دون سواه كان هو الحجة عليهم لا لهم كما سبق توضيحه ..

يقول الأردبيلي:" وإذا ثبت ذلك في الشرط ففي السبب بطريق الأَوْلى فإن القائل بوجوب الشرط قائل بوجوب السبب من غير عكس " ا. هـ (2).

3 - وأمّا المذهب الثالث النافي لإيجاب مقدمة الواجب مطلقاً فقد ... استدلوا بدليل ضعيف لا ينهض على مواجهة أدلة المثبتين لِلمقدمة ـ وهم الجمهور ـ كما أنّ نَصّ الأمر الوارد وإن كان قاصراً على إيجاب المأمور به فلا شك أنه متضمن إيجاب ما لايتم إلا به ..

يقول الغزالي في " المستصفى ":" إذا وجب غسْل الوجه ولم يمكن إلا بغسل جزء من الرأس، وإذا وجب الصوم ولم يمكن إلا بإمساك جزء مِن الليل قبل الصبح، فيوصف ذلك بالوجوب، ونقول: ما لا يتوصل إلى