فلو تَرَك ستْر العورة في الصلاة بغير عذْر كانت صلاته غير صحيحة ويُعَدّ المكلَّف عاصياً بذلك، وما أدى إلى المعصية كان كذلك، فثبت أن مقدمة الواجب واجبة؛ وإلا لَمَا ترتب على ترْكها شيء.

أدلة المذهب الرابع:

استدل أصحاب المذهب الرابع ـ القائلون بإيجاب السبب دون الشرط ـ بدليل واحد، حاصله: أن إيجاب المسبب يستلزم إيجاب سببه، وإيجاب المشروط لا يستلزم إيجاب شرْطه؛ لأن العلاقة بين السبب والمسبب أقوى مِن العلاقة بيْن الشرط والمشروط، فالسبب يؤثر بطرفَي الوجود والعدم، والشرط يؤثر بطرف الوجود فقط، ولِذا لا يَلزم مِن استلزام إيجاب المسبب إيجاب سببه استلزام إيجاب المشروط إيجاب شرطه.

مناقشة هذا الدليل:

وقد نوقش هذا الدليل: بأن دليلكم مَبْنِيّ على الفَرْق بيْن السبب والشرط من حيث قوة ارتباط كل منهما بمسببه أو مشروطه، وهو فَرْق ضعيف لا أثر له في الحكم ..

فالسبب والشرط متساويان بالنسبة لِلخطاب في أن كلاًّ منهما يتوقف عليه الواجب ولا يتم إلا به، فإيجاب أحدهما دون الآخَر يُعَدّ ترجيحاً لأحد المتساوييْن بِلا مرجِّح، وهو باطل (1).

رابعاً - بيان المذهب الراجح:

بعد الوقوف على أدلة الأصوليين وحججهم في مقدمة الواجب أرى أن المذهب الأولى بالقبول والاختيار هو المذهب الأول القائل بأن إيجاب