المأمور به يقتضي وجوب ما لايتم إلا به، وأن تحصيل المقصد مِن الأمر لا يتم إلا بالتمكن مِن أداء المأمور به، ولن يحصل إلا بتحصيل مقدماته ..
فقوله: " توضأ " لفْظ لم يوجِب إلا فِعل الوضوء، ولكن الوضوء ... لا يتم إلا بتحصيل الماء الذي يتوضأ به؛ فكان وجوبه تابعاً لِوجوب الوضوء وإن لم يَرِدْ له ذِكْر في الأمر (2).
الوجه الثاني: أنّا نسلِّم لكم أن استحقاق العِقاب على الترك أمارة الوجوب لكنه الوجوب بالأصالة، أمّا مقدمة الواجب فإنها واجبة بالتبعية، ومع ذلك قد يأثم المكلَّف ويستحق العِقاب بتركها إذا ترتب على ترْكها ترْك الواجب ..
(1) انظر: المعتمد 1/ 96 والتمهيد لِلكلوذاني 1/ 324 وشرح تنقيح الفصول /164، 165
(2) انظر: المعتمد 1/ 96 والتمهيد لِلكلوذاني 1/ 324
إبهاج العقول في علم الأصول · الصفحة ١٨٧