وإن أراد به التعلق الفرعي فممنوع؛ لأن الوجوب الأول يتعلق بالشيء ثم نشأ منه الوجوب الثاني، فتعلُّق الوجوب الثاني الفرعي بالمقدمات لِذاته وأيضاً فهو منقوض بوجوب الشرط الشرعي.

الوجه الثالث: أنه لو استلزم الواجب وجوب غير الشرط لامتنع التصريح بعدم وجوبه، لكن نحن نَقطَع بصحة إيجاب غسْل الوجه ـ مَثَلاً ـ مع التصريح بعدم وجوب غسْل شيء مِن الرأس.

مناقشة هذا الوجه:

وقد نوقش هذا الوجه: بأنّ غسْل جزء مِن الرأس ليس بواجب على كل أحد؛ إذ الوجوب عندهم إنما يتحقق بالنسبة إلى العاجز عن الإتيان بغسل الوجه دون غسل جزء من الرأس لا القادر، وعند ذلك فالملازمة ممنوعة في صورة القادر، وبطلان اللازم في صورة العاجز.

أدلة المذهب الثالث:

استدل أصحاب المذهب الثالث ـ القائلون بأن الخطاب الدالّ على إيجاب الشيء لا يقتضي إيجاب ما يتوقف عليه، سبباً كان أو شرطاً ـ بدليل واحد، مفاده: أن الخطاب الطالب لِلفعل المأمور به لم يتعرض لإيجاب الشرط ولا لإيجاب السبب، فالأمر لا يقتضي إلا تحصيل المقصد

أمّا الوسيلة ـ أي المقدمة ـ فلا ..

ولأنه إذا ترك المقصد ـ كصلاة الجمعة أو الحج ـ فإنه يعاقَب عليهما دون المشي إليهما، وإذا لم يستحق عِقاباً عليه لم يكن واجباً؛ لأن استحقاق العِقاب على الترك أمارة الوجوب ..

فدل ذلك على عدم وجوب مقدمة الواجب شرطاً كان أو سبباً، وهو المدَّعَى (1).

مناقشة هذا الدليل:

وأرى مناقشة هذا الدليل مِن وجهيْن:

الوجه الأول: أنّا سلَّمْنا أنّ لفْظ الأمر لم يصرِّح بإيجاب المقدمة ... وأنه يقتضي تحصيل المقصد، لكن لا نُسلِّم أنه لم يتضمن إيجاب مقدمة الواجب، وذلك لأن وجوب