مطيعاً؛ لأن الواجب المأمور به لا يتم شرعاً بدونها؛ ولِذا فإنها تُعتبَر مطلوبةً ضمناً في أمر الإيجاب.

وما قيل في الشرط يقال في السبب؛ لأن الجامع بينهما واحد، وهو تَوقُّف المسبّب عليه، كما أن السبب أقوى من الشرط كما تَقَدَّم ذِكره.

ومما تقدم يتبين أن الدليل المذكور حجة على هذا المذهب لا له؛ لأن مقدمة الواجب ـ سبباً أو شرطاً ـ تُعَدّ مطلوبةً لِلشارع، تَضَمَّنَها أمْر الإيجاب وإن لم يُشِر إليها صراحةً.

الدليل الثاني: وهو لنفي إيجاب ما عدا الشرط الشرعي ..

استدل ابن الحاجب بأن غير الشرط الشرعي لا يكون واجباً بإيجاب الواجب بدليل، تقريره مِن ستة وجوه، أكتفي منْها بثلاثة:

الوجه الأول: أنه لو استلزم الواجب وجوب غير الشرط مما لا يتم إلا به لزم تعقل الموجب أي الآمر لِغير الشرط؛ لاستحالة إيجاب الشيء مع الذهول عنه، والتالي باطل؛ فإن الموجب لِلشيء قد يغفل عمّا يتوقف عليه، فيلزم بطلان المقدم.

مناقشة هذا الوجه:

وقد نوقش هذا الوجه: بأنّا لا نسلِّم لزوم تعقل الموجب له، ... وإنما يلزم ذلك أن لو كان الواجب بالأصالة، أمّا إذا كان بالتبعية فلا، سلَّمْنا لكنه منقوض بوجوب الشرط الشرعي.

الوجه الثاني: أنه لو استلزم الواجب وجوب غير الشرط الشرعي لم يكن تَعلُّق الوجوب الذي هو طلبُ الوجود مع منْع النقيض بالواجب الذي هو غير الشرط الشرعي لِذاته؛ لِتَوقُّف تَعَلُّق الوجوب على تَعَلُّقه بملزومه، والتالي باطل؛ لأن الطلب لا يُعقَل تَعَلُّقُه بشيء غير المطلوب، فيلزم

بطلان المقدم.

مناقشة هذا الوجه:

وقد نوقش هذا الوجه: بأنه إن أراد بتعلق الوجوب التعلق بالأصالة فلا نسلِّم انتفاء التالي؛ فإنّ تعلُّق الوجوب بالمقدمات ليست بالأصالة ... بل بالفرعية؛ لِتعلُّق الوجوب بملزومها أولاً، وبواسطة الملزوم يتعلق بها ..