بانعدامه، وهذا ينفي حقيقة الشرطية المستلزِمة عدم المشروط عند عدم شرْطه، وبذا لا يكون الشرط الشرعي شرطاً لِلفعل مطلقاً ـ وهو محال ـ فوجب أن يكون إيجاب الشيء مقتضِياً لإيجاب الشرط الشرعي، وهو المدَّعَى (1).

مناقشة هذا الدليل:

وأرى مناقشة هذا الدليل مِن وجهيْن:

الوجه الأول: أنّ قصْركم إيجاب الشرط الشرعي ليتم الواجب به يُلزِمكم إيجاب السبب الشرعي لِيَتِمّ الواجب به أيضاً؛ لأن العلة فيهما واحدة، وهي أن السبب إنما عُرِفَت سببيته مِن الشارع كما عُرِفَت في الشرط، فإيجابكم الشرط الشرعي دون السبب الشرعي فيه نقْض لِدليلكم (2).

الوجه الثاني: أنكم سلَّمتم بإيجاب الشرط العقلي والعادي؛ لأنه لا وجود لِمشروطه عقلاً أو عادةً بدونه، وقلتم إن الشارع لا يقصدها بالطلب (3) ..

فإن أردتم أن الشارع لم يصرِّح بطلبها كما في الشرط فلا بأس، ولكن ذلك لا يمنع تَوَقُّف الواجب عليها شرعاً.

وإن أردتم أنها غير مطلوبة لِلشارع فغير مُسلَّم؛ لأن المكلَّف حينئذ يكون متعدياً بفعله ما ليس مطلوباً منه شرعاً، فيأثم لِذلك، وهو باطل قطعاً؛ لأن المكلَّف لو ترك ضد المأمور به ـ وهو شرط عقلي ـ أو غسل جزء مِن الرأس لغسل الوجه في الوضوء ـ وهو شرط عادي ـ لَعُدَّ شرعاً