مناقشة هذا الدليل:

وقد نوقش هذا الدليل مِن وجوه:

الوجه الأول: أن القول بإيجاب الشرط زيادة على مقتضى الأمر؛ لأن الأمر لم يقتضِ سوى إيجاب المشروط، والزيادة على النص نسْخ، ونسْخ مدلول النص لا يكون إلا بنص آخَر، ولا نص، فالقول بوجوب الشرط زيادة بغير نص، وهو باطل.

الجواب عن هذه المناقشة:

وأجيب عن هذه المناقشة: بأن النسخ يكون لازماً لو كان ما قيل بوجوبه رافعاً لِمقتضى النص الوارد بالمشروط، وليس كذلك، فإن مقتضاه وجوبه، وهو باق بحاله، وإذا كان النص باقياً فادعاء النسخ ادعاء باطل (1).

الوجه الثاني: أن الشرط لو كان واجباً لكان مقدوراً لِلمكلَّف؛ حذراً مِن التكليف بما لا يطاق، وما يجب غسْله مِن الرأس وإمساكه مِن الليل غير مقدور لِلمكلَّف، ولِذا كان الشرط غير واجب.

الجواب عن هذا الوجه:

وأجيب عن هذا الوجه مِن المناقشة: بأن اعتراضكم مَبْنِيّ على القول بأن كل واجب لا يُقدَّر بقدْر محدود فالزيادة على ما يطلَق عليه الاسم ... هل توصف بالوجوب؛ لكون نسبة الكل إلى الوجوب نسبةً واحدةً، فيكون الجميع واجباً؟ أو أن الواجب أقَلّ ما يطلَق عليه الاسم، والزيادة ندب؟ والواجب عندنا أقَلّ ما يطلَق عليه الاسم، وهو مقدور لِلمكلَّف، فلا وجه لاعتراضكم.