بغير دليل غير جائزة (1).

مناقشة هذا الجواب:

وقد نوقش هذا الجواب: بأنكم جوَّزتم مخالَفة الظاهر حينما أوجبتم مقدمة الواجب مع أن ظاهر الأمر لا يدل عليه، فلِمَ لا يجوز هنا؟

فما هو جواب لكم هو جواب لنا.

الجواب عن هذه المناقشة:

وقد ردت هذه المناقشة: بأنّا لا نسلِّم لكم أن إيجاب مقدمة الواجب مخالَفة لِلظاهر؛ لأن مخالفة الظاهر هي: إثبات ما ينفيه اللفظ أو نفْي ما يثبته اللفظ ..

وإيجاب مقدمة الواجب لا تعرض لِلفظ الواجب لها لا بنفي ولا إثبات، فلم يكن إيجابها لِدليل منفصل مخالَفةً لِلظاهر.

أمّا تخصيص الأمر بوقت وجود الشرط فإنه مخالفة لِلظاهر؛ ... لأن الأمر يقتضي الوجوب مطلقاً، فتقييده بوقت دون سواه مخالفة لِلظاهر (2).

الدليل الثاني: لقد انعقد إجماع الأمة على إطلاق القول بوجوب تحصيل ما أوجَبَه الشارع، وتحصيله إنما يتحقق بتعاطي الأمور الممكنة مِن الإتيان به، والتي سبق حصْرها في الشروط والأسباب، فوجب تحصيلها لِتحصيل ما أَوْجَبَه الشارع؛ وإلا لزم التكليف بالمًحال، وهو باطل.