وإذا ثبت بطلان إيجاب المشروط دون إيجاب الشرط دل ذلك على أن الخطاب الدالّ على إيجاب المشروط دالّ على إيجاب الشرط، وإذا دل الخطاب على إيجاب الشرط دل على إيجاب السبب مِن باب أَوْلى، وذلك لأن الشرط يؤثر في المشروط مِن ناحية واحدة وهي العدم.

أمّا السبب فإنه يؤثر في المسبب مِن ناحيتي الوجود والعدم؛ حيث يلزم مِن عدمه العدم ومِن وجوده الوجود.

وما يؤثر مِن ناحيتين يكون أقوى مما يؤثر من ناحية واحدة، وإذا دل الخطاب على ما يؤثر في الواجب من ناحية واحدة كان إيجاب ما يؤثر في الواجب مِن جهتين مِن باب أَوْلى ..

فدل ذلك على أن الخطاب الدالّ على إيجاب الفعل المأمور به يقتضي إيجاب ما لا يتم إلا به، سواء كان شرطاً أو سبباً، وهو المدَّعَى (1).

مناقشة هذا الدليل:

وقد نوقش هذا الدليل: بأنّا لو سلَّمْنا لكم أنه يلزم مِن التكليف بالمشروط حال عدم الشرط المُحال؛ لأن إيجاب الشيء قد يكون مختصّاً بوقت وجود الشرط، وإذا كان كذلك فلا يلزم وجود المشروط بدون شرْطه، وإنما ينتفي المشروط بانتفاء شرْطه.

الجواب عن هذه المناقشة:

وأجيب عن هذه المناقشة: بأن اعتراضكم في غير محل النزاع، وهو إيجاب الشيء مطلقاً، والواجب المطلق ظاهراً يقتضي وجوبه في كل وقت، فتخصيصه بوقت وجود الشرط خلاف الظاهر، ومخالَفة الظاهر