كان أو سبباً ـ بأدلة، أذكر منها ما يلي:

الدليل الأول: لو لم يكن الخطاب الدالّ على إيجاب الفعل المأمور به دالاًّ على إيجاب شرطه لأدى إلى الباطل، وهو ممنوع ..

فدل ذلك على أن إيجاب الشيء يقتضي إيجاب شرطه، وهو المدَّعَى.

أمّا بيان وجه بطلان عدم إيجاب الشرط فمِن ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: لو لم يكن الشرط واجباً لَلَزم منه التكليف بالمشروط ... مِن غير تكليف بالشرط، ولَجاز لِلمكلَّف أن يأتي بالمشروط بدون شرطه، كما أن جواز ترك الشرط يجعل المشروط كذلك، فيكون المشروط ... (الواجب) غير جائز الترك وجائز الترك، وهذا هو التناقض بعينه، وهو باطل (1).

الوجه الثاني: أن الشرط لو لم يكن واجباً لكان الإتيان بدون شروطه صحيحاً؛ لأن الشرط ليس مأموراً به، والمكلَّف إنما أتى بما أُمِر به ... وهو المشروط، ولزم عليه أن الشرط ليس شرطاً؛ حيث عدم هنا، ... ولم يلزم مِن عدمه عدم المشروط، وقد وجد المشروط دون الشرط، وهو محال (2).

الوجه الثالث: لو لم يكن إيجاب الشرط واجباً لَلَزم منه تكليف المكلَّف بالمشروط وقت انعدام الشرط، وهو لا قدرة له عليه؛ لأن المشروط ينعدم بانعدام الشرط، فيكون مكلَّفاً بما لا يطاق، وهو باطل (3).