لِلصلاة تُعَدّ واجبةً مطلقاً (1).

واختلف الأصوليون في أن الخطاب الدالّ على وجوب شيء هل يدل ـ أيضاً ـ على وجوب ما يتوقف عليه وجوده من شرط أو سبب ـ وهو ... ما يعرف بمقدمة الواجب ـ فتكون المقدمة واجبةً بما وجب به الواجب؟ أو لا يكون دالاًّ، ويكون وجوبه متلقى مِن دليل آخَر غير دليل الواجب المذكور؟

ومثال ذلك: أمْر الشارع بغسل الوجه في الوضوء، ولا يتحقق إلا بغسل جزء مِن الرأس، فهل يكون غسل ذلك الجزء مِن الرأس واجباً بما وجب به غسل الوجه؟

ثانياً - مذاهب الأصوليين في مقدمة الواجب (2):

ولِلأصوليون في مقدمة الواجب أربعة مذاهب:

المذهب الأول: أن إيجاب الشيء يدل على إيجاب ما لا يتم إلا به، سبباً كان أو شرطاً، سواء أكان السبب شرعيّاً أم عقليّاً أم عاديّاً، وسواء أكان الشرط شرعيّاً أم عقليّاً أم عاديّاً ..

وإليه ذهب الجمهور (3)، واختاره البصري (4) والشيرازي (5).