وقسم بعضهم المأمور به المقيد إلى قسميْن:

الأول: المأمور به المقترن بما يتوقف عليه وجوده ..

كأن يقال: صَلِّ بوضوء.

والثاني: المأمور به المقترن بما يتوقف وجوبه عليه ..

كالزكاة المقيد وجوبها بملك النصاب (1).

والجميع متفقون على وجوب جميع ما سبق بمقتضى القيد الوارد في الأمر، وأنه في هذه الحالة خارج محل النزاع ..

كما اتفقوا: على أن الشرط أو السبب إذا لم يكن مقدورا للمكلَّف ... فلا يكون واجبا عليه، إلا على راي مَن يُجَوِّز التكليف بالمحال: كحضور الإمام الجمعة وتمام العدد فيها (2).

ومما تَقدَّم يتضح أن محل النزاع له شرطان:

الأول: أن يكون مقدوراً لِلمكلَّف.

الثاني: أن يكون الواجب مطلقاً ..

وليس المراد بالمطلق هنا الإطلاق المطلق مِن كل وجه، وإنما المراد به أن لا يكون مقيدا بما يتوقف عليه وجوده، وإن كان مقيداً بما يتوقف عليه وجوبه: كوجوب الزكاة، فإنها متوقفة على وجود النصاب، وكذلك الأمر بالصلاة، ومِثلها التكاليف الشرعية، فإنها جميعا مقيدة بشروط وجوب: كالإسلام والبلوغ والعقل، فهذه الشروط بالنسبة إلى هذه التكاليف تُعَدّ قيداً فيها، ولكنها بالإضافة إلى غيرها ـ كالطهارة وستر العورة